تُقرأ هذه الصفحة مع الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، ولا تنتقص من أي حق نظامي مقرر للمستهلك أو لصاحب البيانات.
1. قبول الشروط
باستخدام الموقع أو تأكيد الطلب، فإنك توافق على هذه الشروط والسياسات المرتبطة بها. إذا كنت تشتري نيابة عن منشأة، فأنت تقر بأن لديك الصلاحية اللازمة لإلزامها.
2. الحساب ودقة المعلومات
- يجب تقديم معلومات صحيحة وحديثة والمحافظة على سرية بيانات الدخول ورمز التحقق.
- تتحمل مسؤولية الأنشطة الصادرة من حسابك ما لم تبلغنا فورًا عن استخدام غير مصرح به.
- يجوز لنا تعليق الحساب عند الاشتباه بإساءة الاستخدام أو مخالفة الأنظمة أو الإضرار بالمتجر أو العملاء.
3. المنتجات والأسعار
نبذل عناية معقولة لعرض الاسم والمواصفات والصور بصورة دقيقة، وقد توجد فروق طفيفة لا تؤثر على هوية المنتج. الأسعار بالريال السعودي وتُعرض تفاصيل ضريبة القيمة المضافة وأي رسوم توصيل في ملخص الطلب قبل التأكيد.
4. الطلب والدفع
إرسال الطلب لا يعني قبوله نهائيًا حتى نتحقق من التوفر وصحة البيانات. وسيلة الدفع المتاحة حاليًا تظهر في صفحة إتمام الطلب. يجوز التواصل لتأكيد الطلب أو إلغاؤه ورد أي مبلغ مستحق عند تعذر التوريد أو وجود خطأ جوهري واضح في السعر أو البيانات.
5. الاستخدام المناسب
يجب اختيار الزيت أو السائل وفق دليل المركبة ومواصفات الشركة المصنعة. المعلومات الموجودة في الموقع إرشادية ولا تستبدل دليل المركبة أو رأي فني مؤهل. لا نتحمل ضررًا ناتجًا عن اختيار مواصفة غير مناسبة أو استخدام المنتج بخلاف تعليماته.
6. الشحن والاسترجاع
تسري سياسة الشحن والتوصيل وسياسة الاستبدال والاسترجاع المنشورتان في المتجر كجزء من هذه الشروط. في حال التعارض، تُطبق الحقوق المقررة للمستهلك بموجب الأنظمة السارية في المملكة.
7. الملكية الفكرية
العلامات والشعارات والصور والنصوص وتصميم الموقع مملوكة لأصحابها أو مستخدمة بترخيص. لا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو استخدامها تجاريًا دون إذن مكتوب.
8. المسؤولية والقوة القاهرة
نلتزم بتقديم الخدمة بالعناية المعقولة، ولا نكون مسؤولين عن انقطاع أو تأخير خارج السيطرة المعقولة مثل الكوارث أو تعطل شبكات عامة أو إجراءات الجهات المختصة، مع بقاء حقوق المستهلك النظامية دون انتقاص.
9. النظام المختص والتواصل
تخضع هذه الشروط للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية. نسعى لمعالجة الشكاوى وديًا عبر قنوات التواصل، دون الإخلال بحق أي طرف في اللجوء إلى الجهة المختصة.